دعا منسق الاتحاد الفلسطيني للصم وليد نزال، إلى توسيع دائرة تعلم لغة الإشارة في المجتمع الفلسطيني من أجل ايجاد تواصل بين الأشخاص الصم وبقية أفراد المجتمع، ولجسر الفجوات القائمة، مبيناً أن لغة الإشارة فرصة فريدة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين.
وأوضح نزال لـ “أوركيد” أن الاتحاد الفلسطيني للصم يعمل على عدة محاور لانتشار وتعميم لغة الاشارة ، مثل توحيد لغة الاشارة الفلسطينية في جميع المحافظات من خلال إصدار القاموس الوطني بلغة الاشارة ، والعمل على تنظيم وإصدار قانون ولوائح عمل مترجمين لغة الاشارة وإصدار الترخيص القانوني للمترجمين ، وتعميم لغة الاشارة في المدارس والجامعات لتسهيل دمج الصم في المجتمع، و المطالبة بأن تكون لغة الاشارة هي اللغة الثانية في الدولة.
وأشار إلى أن مجتمعات الصم والحكومات ومنظمات المجتمع المدني تحافظ على جهودهم الجماعية – جنبًا إلى جنب – في رعاية وتعزيز والاعتراف بلغات الإشارة الوطنية كجزء من المناظر الطبيعية اللغوية النابضة بالحياة والمتنوعة في بلدانهم.
ولغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكليا عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب.
وتوجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وأثناء ترحالهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية.
وتعتبر تلك اللغة شكلا مبسطا من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية.
وأعلنت الجمعية العامة يوم 23 أيلول/سبتمبر بوصفه اليوم الدولي للغات الإشارة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق
يوجد 70 مليون أصم في كل أنحاء العالم بحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم. يعيش 80% من أولئك الصم في البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة.
والسيد وليد نزال يشغل أيضاً منصب مدير عام جمعية الامل الخيرية للصم، وعضو الاتحاد الوطني للمؤسسات الاهلية في فلسطين